ستة عشر فصلا من المتعة البوليسية الخالصة تنتمي عقار 24للمدرسة الكلاسيكية القديمة.. مدرسة من الجاني ؟ .. مع أسلوب القصة السينمائية الحديثة .. تبدأ الأحداث بمقتل شريف..بالاسكندرية. .لنظل ننتقل من القاهرة للاسكندرية ..مع محقق متفرغ..صحفي نبيه .. مشتبه فيهم...و أسرة ثرية مليئة بالمشاكل المثيرة للجدل .. الجديد هنا ان الأب لديه ابنة يعتمد عليها في كل شيء..بينما أبنائه الذكور الثلاثة..مثال للكسل والاستهتار ..و بينهم القتيل شريف..و كان حقا ..اغرب شخصيات الرواية..المؤلف..لم يحاول ان يحكم عليه مطلقا..بل ظل يعرض علينا مشاهد من حياته بخيرها و شرها و تركنا نبحث نحن عن القاتل الوصول للقاتل كان صعبا بالفعل..فقد اتبع ترجم مدرسة اجاثا كريستي..حيث ذهب أكثر من 5اشخاص القتيل ليلة الحادث...فصار الوصول للقاتل..يحتاج ضربة حظ الأسلوب محكم ..اللغة فصحى في السرد ..عامية في الحوار الشخصيات :..شريف..ليلى ..نرمين..و نغم ..مرسومين بعناية الغلاف..نفرني وابعدني عن شرائها لعام كامل. .ليس له معنى مفهوم جرعة التشويق ظلت في يد ترجم حتى النهاية و لم تأت النهاية مستفزة و لم يهبط القاتل بالبراشوت على الرواية..كمعظم الروايات البوليسية و اعجبني رمزية اختيار الاسم كما فسرها أستاذ مهاب.. فرقم 24 يرمز للعيوب المنتشرة في المجتمع و التي ادت لثورة 25يناير
***
تقرير طبي شرعي في القضية رقم 3265/2009 - الإسكندرية أُثبت أنا الدكتور "عصام يونس" الطبيب الشرعي أنني بناءً على طلب نيابة الرمل بالإسكندرية قد اطلعت على مذكرة النيابة في القضية عاليه، ثم قمت بتوقيع الكشف الطبي الشرعي بمكتبنا يوم الخميس الموافق 15/1/2009 على جثة المجني عليه "شريف حسان المغربي" لبيان ما بها من الإصابات وسببها، وموقف الضارب من المضروب بُعدًا ومستوى واتجاهًا. وعليه أثبت وأقرر الآتي: أولاً: مذكرة النيابة العامة: تُلخص الواقعة فيما جاء بالتقرير الطبي الصادر من مشرحة مستشفى الإسكندرية الدولي، عن وصول جثة المجني عليه مصابًا بثلاث جروح نافذة في الظهر أودت بحياة المجني عليه، وذلك إثر طعنات سكين متوسط الحجم حاد النصل، كما تبين وجود أثر لضربة عنيفة على الرأس. وبسؤال الشهود تفصيلاً في تحقيقات الشرطة لم يتبين وجود حركة غير عادية بشقة المجني عليه، كما لم يتبين حدوث أي عنف في دخول الشقة، فباب الشقة والنوافذ كلها سليمة، ولا يوجد أي أثر لمقاومة من المجني عليه للجاني، وذلك بعد عدم تبين وجود أي آثار لجلد ما تحت أظافر المجني عليه، وعدم ملاحظة وجود أي شيء في قبضات يديه